"احتلال فلسطين لن تنتهي بدون الضغط على إسرائيل من الخارج"  وشرح لي التزامهم في تعزيز المقاطعة الدولية لإسرائيل الصحفي والناشط المقدسي.

يوري يعقوب كيلر، يعيش في القدس هو متمرد ( رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل لأسباب أيديولوجية) وهو موظف في مركز المعلومات البديلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير الحكومية1.ووصفت تصوره عن رؤية اليسارالإسرائيلي للصراع في الشرق الأوسط . في مقال "فشل (اليسار) الإنساني". تقريرالجزءالثاني من المحادثة معه والتي تتحدث عن التجربة الشخصية لهذا الناشط  – أدناه

أما بالنسبة لمشاركتي أعتقد أنه من تقاليد أسرتي – يضحك يوري. والدي ينتمي إلى كتلة جوش شالوم - منظمة يسارية معارضة لإحتلال فلسطين التي تأسست في التسعينيات في وقت مبكر وأمي هي عضو في محسوم ووتش الحركة النسائية التي تعمل في نقاط التفتيش والمراقبة لكيفية معاملة الفلسطينيين من قبل الجنود هناك . في بعض الأحيان عندما يتم إغلاق الحاجز ندخل بمناقشات مع الجنود لكي يسمحوا لأولئك الفلسطينيين الذين ينتظرون بالمرور. وبالإضافة إلى ذلك جدتي حافا هي واحدة من مؤسسي مبادرة السلام الإسرائيلية النسوية " نساء في السواد". نعم ربما اللحظة الأكثر إثارة في انشغالي السياسي هي رفض الخدمة العسكرية عندما سجنت أربعة أشهر ونصف. نظرياً في إسرائيل لا يمكن رفض الخدمة العسكرية. أنت جندي في اللحظة التي تحصل فيها على الدعوة وتبدأ بالفعل الخضوع إلى قوانين وقواعد الجيش } لأن خدمة الجيش 3 سنوات للرجال و2 للنساء وبعد المدرسة كل عام لمدة شهر لعمر 45 سنة يقضيها في الجيش الإسرائيلي{. في مكان ما هناك يوجد قائدك وأنت تبقى كرقم مجهول. لذا هذا ما كنت أفعله هذا كان ببساطة رفض للبزة العسكرية. بعد التقديم إلى الوحدة و رفض التوقيع على جميع الأوراق التي أعطيت لي. قلت أنني لن أتعاون، ولا أعتبر نفسي جندياً وبالتالي لن أفي بأي أمر. في القانون العسكري هي ليس جريمة كبيرة الأمر يبدو كما لو قال لك أحد الضباط نظف الحمام و رفضت ذلك  وهذا يحدث أحياناً وهي ليس مشكلة كبيرة

ولا تحصل على دعوة قضائية من المحامين الخ- ببساطة فقط ضابط عشوائي يدينك بالسجن العسكري. سألني إذا كنت فعلاً رفضت البزة النظامية ولماذا وعندما قلت له أنني لا أريد قتل الناس - حصلت على أسبوعين سجن. الحجز بشكل عام هو شيء عادي في الجيش ولكن لا تنفذ العمليات العسكرية. تستيقظ في الساعة الخامسة وتقف باستعداد وتصرخ "أمرك سيدي!" هذا ليس بسجن مجرمين كما في الأفلام، على العكس تجلس مع أطفال مثلك تتراوح أعمارهم بين 18-19عاماً. هم أشخاص قالوا " أنا من دعاة السلام" أو " أنا لا أريد دفع ثمن الإحتلال" وهم يقررون بوعي على العصيان المدني وهم عدد قليل جداً. وقتها كان هناك مثل حالتي 12 شخصا وهذا أكبر عدد في وقت واحد في السجن من جميع أنحاء إسرائيل. وهذا يعطي أنه في كل عام عشرات الآلاف يلتحقون للخدمة العسكرية وهذا عدد قليل جداً. وهكذا عادة من شخص إلى إثنين في نفس الوقت يتجنبون الخدمة العسكرية وينتهي بهم المطاف في السجن ولأسباب مختلفة في الواقع إن من السهل جداً عدم الذهاب إلى الجيش. إذا لم تذهب ولا تمارس العنف هذا يدل أنك من دعاة السلام ولا تريد قتل الناس الأبرياء، يمكنك القول أنك مكتئب لم يكن لديك أصدقاء مع الشهادة المناسبة عن الحالة النفسية سيكون أمراً سهلاً. الجيش هو مؤسسة بيروقراطية رهيبة لذلك كل الأوراق تساعد في الإفلات من خلال حيلة. إلا إذا ألصقت على الجبين " سلمي" عندها تختار السجن عندما سجنت لأول مرة كان معي 4 رافضين أيا ًمنهم لم يفعل ذلك لأسباب سياسية. عندما جلسنا في الإنتظار لوضعنا في الزنزانة بدأ واحد منهم بالسؤال لماذا لا نريد الالتحاق في الجيش؟. واحد اتضح فيما بعد إنه كان لديه فتاة لم تشأ أن يتركها لمدة ثلاث سنوات، الثاني لديه وظيفة جيدة وكان لا يريد أن يفقدها، الثالث لديه والدان وأخوة وهو المعيل لهم ولا يريد أن يخاطرلأنه بدونه لا يستطيعون الحياة. كل شخص كان لديه سبب من الأسباب يختلف عن غيره.

في هذا الوقت عندما تتم المرافعة في قضيتي تم تشكيل لجنة خاصة بالضمير.كان ذلك ردا على خطاب أحد نواب البرلمان والذي انتقد اسرائيل لهذا نعتقد أننا دولة متحضرة وليس لدينا الحق برفض الخدمة العسكرية لأسباب أيديولوجية. كما هو الحال في جميع البلدان الديمقراطية الأخرى. لذا أنشئت لجنة تتكون من أشخاص عشوائيين يقيمون فيما إذا كنت من دعاة السلام. التقييمات تعطى بعد 10 دقائق محادثة. هكذا يحدث عندما ترفض الخدمة ولم يكن في إسرائيل شباب دعاة للسلام فقط الفتيات هذا يثير للإهتمام على أية حال كانت هذه الحقائق وسمح للكثير من الفتيات لرفض الخدمة العسكرية. أنا ايضاً وقفت أمام هذه اللجنة ولكن لم تعترف بي كسلمي – ربما كانوا على حق، لا أعرف...  على أية حال بعد عدة مرات من الرفض للإلتحاق بالجيش سجنت لأربع أشهر ونصف. وقد أمرت بالمثول أمام لجنة أخرى والتي تتعامل مع الأشخاص الغير صالحين. قيل لي أنهم على دراية بحالتي وهم يعرفون ما قلته للجنة الضمير. ولكن هذه اللجنة كانت شيئا مختلفا تماماً ، وددت أن أقول لهم ما يمنع إلتحاقي بالخدمة العسكرية. ذهبت إلى هكذا نظام وكنت قد تعبت من تكرار قصة الإعتقال. قلت لهم أنني لا أستطيع تخيل نفسي مرتدياً الزي النظامي، إطاعة الأوامر- قلت ما كان يجب أن يقال ولم أذكر شيئا عن السلمية. وهذا قاد إلى وضع الطوابع على الأوراق، وهكذا إنتهت القصة مع قوات الدفاع الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل في مركز المعلومات البديلة.

إهتمامي الرئيسي الآن هو المقاطعة كاستراتيجية سياسية. إنهاء الاحتلال لم يعد مسألة داخلية لإسرائيل. اليسار الراديكالي ليس له أي تأثير سياسي حقيقي. هذا يعني أن نهاية الاحتلال يمكن أن يكون نتيجة لضغوط من الخارج. أرى طريقين للضغط أولهما انتفاضة ثانية وهو يعني الكثير من العنف. والثاني هو المقاطعة وأنا مؤيد قوي لهذا من أسباب أنانية بحتة: كإسرائيلي لا يريد المزيد من العنف في شوارع مدينته. الراغبون بالمقاطعة والذي سيضر الناس أيضاً ولكن بدون عنف. المقاطعة في رأيي أولاً أن تكون رمزية ثم اقتصادية. تقول اسرائيل انها الآن ليبرالية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، المتقدمة اقتصاديا ودية لمثلي الجنس وما إلى ذلك - ولكن هذا ليس سوى جانب واحد من اسرائيل. من ناحية ثانية هو الحفاظ على الاحتلال للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية لدينا التمييز المنتظم والمستمر. حتى لو أن هؤلاء الناس ليسوا من مواطني إسرائيل، إسرائيل هي المسؤولة عن حقوقهم - وانها ليس فقط لا تحميهم  ولكن تغتصب حقوقهم بشكل منتظم. لها وجهان: تحتل البلاد، وتتغنى بالديمقراطية الغربية وهذان أمران لا يتناسبان مع بعضهما بأي شكل. المقاطعة لا يعني قطع كل العلاقات مع إسرائيل. بل إعادة تعريف هذه العلاقات فقط ولا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الإسرائيلية وفتح شروطهم: نحن نقبل كديمقراطية غربية ولكن بعد نهاية الاحتلال. يجب أن يكون الهدف المؤسسات وليس الناس الحقيقيين. ليس لها علاقة بالإسرائليين لا أعتقد أن الناس من البلدان الأخرى يجب أن تتوقف عن قولها لي أنني جزء من إسرائيل -
  ولكن ليبقى في الاعتبار أن كل ما يجري هنا، ما تشتري، أين تذهب -  له  مدلول سياسي أكثر مما عليه في أماكن أخرى.


كاتجينا  تشيرفونوكورا
 

1 المركز هو منظمة مسجلة في إسرائيل ويعمل فيها الفلسطينيون الذين لا يملكون الجنسية الإسرائلية ولها مكتب في كل من القدس وبيت ساحور وفي الضفة الغربية. صفحة المركز تتوفر على العنوان التالي:

http://www.alternativenews.org/english/